سؤال -2-رمضان

/2 الشيخ الفاني العاجز عن الصوم: قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

قال عطاء: سمعتُ ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا

كفارة القتل:
تجب كفارة القتل في حالتين: في القتل الخطأ، وفي القتل العمد إذا عفا ولي الدم.
أولا الكفارة في القتل الخطأ:
إذا فعل الإنسان شيئًا يُباح له، فقتل غيره خطأ، كأن يكون أراد الصيد فأصاب مسلمًا معصوم الدم، أو حفر حفرة، فتردى فيها إنسان غيره، أو فعل شيئًا كان السبب في قتل غيره، ولم يكن يقصد إيذاء. فضلا عن غرض القتل، فهو قتل الخطأ، ويلحق بالقتل الخطأ القتل العمد الصادر من غير المكلف، كالصبي والمجنون، فتجب الكفارة حينئذ، ويجب أن تكون الكفارة من مال القاتل، بالإضافة إلى الدية المخففة، إذا كان قادرًا .
وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء : 92].
وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد خطأ ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل : يجب عليهم كلهم كفارة واحدة.
الكفارة في القتل العمد :
إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة .
وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة ؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} [النساء: 93].
ويرى الشافعية أن الكفارة تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفير الإثم في القتل الخطأ، فهي في القتل العمد أولى.
كفارة يمين الإيلاء:
إذا حلف الرجل إيلاء على زوجته ألا يقربها مدة أكثر من أربعة أشهر، وقبل هذه المدة أراد أن يراجع زوجته، فعليه كفارة يمين الإيلاء ، فإن كان الحلف بالله أو صفة من صفاته، فقال: والله لا أقربك. فعلية كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فإن لم يجد شيئًا من ذلك،وجب عليه صيام ثلاثة أيام .
وإذا كان الحلف بالشرط والجزاء، مثل : إن قربتك فعلي فعل كذا، فيجب عليه الفعل الذي اشترطته على نفسه، ولا يكون هناك إيلاء بعد الكفارة،قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 226-227].
والطلاق الذي يقع بسبب الإيلاء طلاق بائن، لأنه لو كان رجعيًّا؛ لأمكن للزوج أن يجبر زوجته على الرجعة، ولَلَحِقها ضرر واضح، ويرى البعض أنه طلاق رجعي .
كفارة الظهار:
الظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي. وهو نوع من أنواع الطلاق في الجاهلية، لأن الرجل يقصد به تحريم زوجته عليه، كما حرم عليه أخته وأمه، ولقد ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، فلما ذهبت تشتكي إلى رسول الله ( نزل القرآن يوضح حكم الظهار في الإسلام، وأوضح كفارته .
وقد جاء القرآن بكفارة الظهار، قال تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
ولما جاءت خولة تشتكي إلى النبي ( فقال النبي (: (يعتق رقبة). قالت للنبي (: لا يجد. فقال النبي (: (فيصوم شهرين متتابعين ). قالت خولة: يا رسول الله ( إنه شيخ كبير، ما به من صيام. قال النبي ( : (فليطعم ستين مسكينًا). قالت خولة: ما عنده شيء يتصدق به، فأتى بعرق من تمر، فقالت خولة: فإني سأعينه بعرق آخر. فقال لها النبي ( : (قد أحسنتِ، اذهبي، فأطعمي بهما عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك). يقصد زوجها. [أبو داود].

(م:1)/ مصرف كفّارة الصوم هو إطعام الفقراء والمساكين، ويكون التكفير أما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم، لكل واحد منهم مُـدْ من الطعام، والأحوط استحباباً مـدان .

(م:2)/ يجزئ مطلق الطعام في كفـّارة الصوم من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً، ويستحب الاقتصار على الأربعة الأُول، نعم الأحوط وجوباً الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها في كفارة اليمين .

(م:3)/ الفقـير هو من لا يملك قوت سنته_لنفسه وعياله_ بالفعـل أو بالقوة . والمسكين أسوأ حـالاً من الفقير وهو من لا يملك قـوته اليومي .

(م:4)/ معنى الفعل أن يكون لديه نقوداً أو جنساً كقطعة أرض أو مزرعة، ويتحقق ذلك بأن يكون له مال يقوم ربحه بمؤنته ومؤنة عياله . ومعنى القوة أن تكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، فالظاهر عدم جواز أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسب جاز له الأخذ .

(م:5)/ يشترط في الفقير والمسكين الذي يستحق الكفـّارة ما يشترط في مستحقي الزكاة الواردة في زكاة الفطرة بعد قليـل .

(م:6)/ لا يكفي ولا يجزي في الكفّارة إشباع شخص ( الفقير أو المسكين) واحد مرتين أو أكثر، أو إعطائه مدين أو أكثر من الطعام، كإعطاء فقير واحد ستين مرة ( مُـداً )، بل لا بـدّ من ستين فقيراً .

(م:7)/ إذا كان للفقير عيالاً فقراء، جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيـلاً عنهم في القبض، فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولا يجوز التصرّف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم .

(م:/ من عجز عن الخصال الثلاث المتقدمة_تحرير رقبة، إطعام ستين مسكيناً، صيام شهرين_فالأحوط وجوباً أن يتصدق بما يطيق، ويضم إليه الاستغفار، ويجب التكفير إذا تمكن بعد ذلك على الأحوط وجوباً .

(م:9)/ زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلاً لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفـّارة، إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة ( واجبة ) على الزوج، كوفاء دين ونحوه كشراء ثوب زائد عن الواجب فحينئذٍ يجوز إعطاؤها .

(م:10)/ يجب أن تكون الكفـّارة طعاماً ولا يجوز دفع قيمة الطعام، فلا يكفي دفع قيمة الطعام، نعم يمكن أن يعطي المكفِّر فديته للفقير بنيّة الكفـّارة، ثم يستلمها الفقير منه بتلك النية، ثم يشتري المكفـِّر من الفقير الطعام ويعطيه القيمـة .

(م:11)/ لا يجزي التلفيق في الكفـّارة المخيرة بأن يكفِّر بجنسين لكفّارة واحدة، كأن يصوم شهراً ويُطعم ثلاثين مسكيناً، فيجب في الكفـّارة التكفير بجنس واحد فقط .

(م:12)/ لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت، أصبح صائما علـى الأحوط استحباباً