مبارك ومبيكي يطالبان بتعليق إصدار مذكرة اعتقال للبشير لمدة عام

	الرئيس السوداني عمر البشير

مفكرة الإسلام: في مباحثاتهما التي أجريت أمس الثلاثاء في بريتوريا، طالب الرئيسان المصري حسني مبارك والجنوب إفريقي ثابو مبيكي بتعليق الإجراء القضائي الذي يستهدف الرئيس السوداني عمر البشير 12 شهرًا.
وقال مبارك إثر مباحثات مع مبيكي: "نبذل معًا جهودًا في محاولة لإيجاد حل".
وأضاف خلال الزيارة الرسمية الأولى له لجنوب إفريقيا: "ربما يمكن إرجاء الملف 12 شهرًا, خلال هذا الوقت قد تؤدي تطورات إلى تراجع التوتر".
وجاءت هذه التصريحات على خلفية طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، في 14 يوليو من قضاة المحكمة، إصدار مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وطلب كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي، إرجاء هذا التدبير عامًا لعدم التأثير في عملية السلام في السودان، كما تقدمت ليبيا وجنوب إفريقيا باقتراح في هذا الصدد الاثنين، إلى مجلس الأمن، اصطدم باعتراض الدول الغربية، بينما أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها لا تستطيع التدخل في قرار المحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع باستقلال.
من جهته، أشار مبيكي إلى إجراء اتصالات بهذا الخصوص مع الرئيس السوداني، وقال: "هذا الأسبوع سنكون على اتصال بالرئيس البشير, لقد تمنى إرسال موفد لبحث هذه القضية معنا, وهذا ما سيحصل".
وحذر مبيكي من أن توجيه اتهام إلى البشير "لن يساعد" محاولات إحراز تقدم في عملية السلام بين شمال السودان وجنوبه ولا في إقليم دارفور.
وقال الرئيس مبارك: إنه تم خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب مناقشة هذا الأمر, وتبذل جهود بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد مخرج لها من خلال الأمم المتحدة.
وأشار في هذا الصدد إلى جهود الجامعة العربية والصيغة التي تم التوصل إليها لحل هذه المشكلة والتي تم عرضها على الرئيس السوداني, معربًا عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل المشكلة في المستقبل القريب.
الدول الغربية بمجلس الأمن ترفض تعليق طلب توقيف البشير:
وقد رفض ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي, أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي.
وقد اقترحت ليبيا وجنوب إفريقيا بدعم من روسيا والصين أثناء الجلسة تضمين بند بتعليق مذكرة مدعي المحكمة الجنائية ضد البشير في مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا ودعمته فرنسا والولايات المتحدة، خاصة أن هناك بندًا فيه يدعو السودان للتعاون مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية.
كما طالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد بإلغاء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، ووصف الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على بلاده بالابتزاز السياسي[/size].